بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٦٦

الأقوال في المسألة

وقال المحقق الخراساني " قده " : إن المعاطاة بيع يفيد الملك ،

إلا أنه يؤثر التمليك شرعا بشرط التصرف الملزم .

وقد استلطف المحقق الأصفهاني " قده " هذا الوجه لكنه أجاب

عنه بعدم وقوفه على من وافقه عليه .

أقول : إنه يقول بتأثير المعاطاة الملك بشرط تلف أحد العوضين

بالتصرفات الموقوفة على الملك كالعتق والوطي والوقف . لكن الحق

أنه لا تعقل الملكية المقيدة بتلف العين ، لأنه إن أريد أن التلف كاشف

عن الملكية من أول الأمر - نظير الإجازة في عقد الفضولي على قول -

فالملكية تتحقق حينئذ لمن علم بتعقبها لذلك دون من لم يعلم به ، وهذا

لا يلتزم به أحد . وإن أريد أن التلف ناقل لا كاشف ، ففيه ما تقدم من

أن اعتبار الملكية بعد تلف العين غير معقول ، ولو سلم اعتبار العقلاء

للملكية بعد التلف - لأجل آثار ترتب عليها - فإن اعتبارها مشروطة

بالتلف غير معقول ، وليس من شأن العقلاء جعل هكذا معاملة . فما ذكره

" قده " مخالف لكلمات العلماء وبناء العقلاء .

هذا ، والصحيح - كما قال المحقق الخراساني " قده " - أنه لا

موجب ولا داعي للجمع بين هذه الكلمات .

الأقوال في المسألة

الأقوال في المسألة

قال الشيخ " قده " : فالأقوال في المسألة ستة :

1 - إنها تفيد الملك اللازم . وقد نسب هذا القول إلى الشيخ