بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٦٥

نتيجة البحث

في عدم حصول الملك ، بل صراحة بعضها ، ومع ذلك كله فقد قال المحقق

الثاني في جامع المقاصد وحاشية الارشاد أنهم أرادوا بالإباحة الملك

المتزلزل وزاد في الثاني " إن مقصود المتعاطيين إباحة مترتبة على ملك

الرقبة كسائر البيوع ، فإن حصل مقصودهما ثبت ما قلناه ، وإلا وجب أن

لا تحصل إباحة بالكلية ، بل يتعين الحكم بالفساد ، إذ المقصود غير

واقع ، فلو وقع غيره لوقع بغير قصد وهو باطل " .

وأجاب الشيخ " قد " عنه : بأن الفقهاء يحكمون بالإباحة

المجردة عن الملك في المعاطاة مع فرض قصدهما التمليك ، وإن

الإباحة حصلت من استلزام اعطاء كل منهما سلعته مسلطا عليها الآخر

الإذن في التصرف فيه بوجوه التصرف .

وأجاب المحقق الأصفهاني " قده " عنه أيضا : بأن ما وقع هنا

ليس غير مقصود ، لأن وقوع بعض المقصود كاف ، إذ الملكية ذات

مراتب ، فعند ما يملكه الشئ يقول " ملكتك ذاته وتملكه والانتفاع

به " ، فإذا اشترط الشارع الصيغة في تمليك الذات والتملك بقي الانتفاع

وهو حاصل بالمعاطاة مع قصد التمليك .

أقول : إن الملكية أمر بسيط وليس إلا ملك الذات ، وأما ملك

المنفعة وحق الانتفاع فإنما يترتبان على تملك الذات وبتبعه فلا مراتب

للملكية . وعليه فإذا زالت ملكية الذات زالت الأمور المترتبة عليها ،

ولذا لو باع المستعير ( وهو مالك المنفعة بالاستعارة ) الشئ فضولة لم

يملك المشتري المنافع ، ومن هنا يظهر وجود التضاد بين العين والمنفعة

مستقلا .