بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٦٤

نتيجة البحث

التسليط على الشئ مع العلم بفساد المعاملة يستلزم إباحة التصرف .

إلا أن هذا مما لا يلتزم به الفقهاء ، بل إنهم يقولون في خصوص المعاطاة

بأن الفعل لا يقوم مقام القول ، فتفيد الإباحة لكن لا مطلقا ، كما لا يلتزمون

بعدم الضمان في المأخوذ بالعقد الفاسد ، إلا بعضهم مع علم المعطى

بفساد العقد .

نتيجة البحث

نتيجة البحث

وبعد ، فقد ظهر أن عبارات الفقهاء في المقام مختلفة ، فلا سبيل

إلى جمعها على معنى واحد ، وحينئذ نقول : لا اشكال في جواز التصرف

فيما أخذ بالمعاطاة إن كان التعاطي بقصد الإباحة ، وإنما الاشكال في

التصرفات الموقوفة على الملك . فقد قيل ، بأن الإذن بالتصرف يقتضي

الإذن في التملك أولا ثم التصرف فيه بشتى أنحائه ، وقيل بعدم كفاية الإذن

لهذه الجهة .

ثم إن الشائع بين الناس في هذه الأزمنة ليس غير الشائع بينهم

في عصر الشيخ الطوسي " قده " ، وعلى هذا فما يقصدونه هو الاستباحة

والتراض ، وأما إن قصدا الملك كان بيعا عرفا تشمله العمومات كقوله

تعالى " أحل الله البيع " وقوله " إلا أن تكون تجارة عن تراض " . بل

مقتضاها إفادة اللزوم أيضا ، فلا بد للقائل بعدمه من إقامة الدليل . اللهم

إلا إذا قام الدليل على عدم انعقاد البيع بالمعاطاة .

قال الشيخ " قده " : قد عرفت ظهور أكثر العبارات المتقدمة