بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٦٣

كلمات الفقهاء حول المعاطاة

" فإن اختل شرط من هذه لم ينعقد البيع ولم يستحق التسليم ، وإن

جاز التصرف مع اخلال بعضها للتراضي دون عقد البيع ويصح معه

الرجوع " .

قال الشيخ " قده " : وهو في الظهور قريب من عبارة الغنية .

أقول : بل أظهر منها ، غير أنه لم يتعرض للمعاطاة ونفى كونها

بيعا بصراحة .

وقال المحقق في الشرائع : " ولا يكفي التقابض من غير لفظ وإن

حصل من الأمارات ما دل على إرادة البيع " .

أقول : أي لا ينعقد البيع بالتقابض سواء قصد المتقابضان البيع

أو لا . . وليس في عبارته ما يفيد إباحة التصرف حينئذ وعدمها .

وقال الشهيد " قده " بعد قوله قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب

القولي : " وأما المعاطاة في المبايعات فهي تفيد الإباحة لا الملك وإن

كان في الحقير عندنا " .

أقول : قوله " فهي تفيد الإباحة لا الملك " صريح في عدم إفادة

المعاطاة الملك ، وأما إفادتها الإباحة فهي بناءا على ما ذهب إليه " قده "

من أن تسليط شخص غيره على ماله بالعقد الفاسد يفيد جواز تصرفه

فيه وعدم ضمانه له إذا تلف ، ولا يستفاد من عبارته هذه أنهما إن قصدا

الملك أفادت الإباحة دونه ، فلعله يقول بإفادتها الإباحة من حيث أن