بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٦٢

كلمات الفقهاء حول المعاطاة

" أعطني بقلا " فيعطيه ، فإن ذلك ليس ببيع وإنما هو إباحة للتصرف .

يدل على ما قلناه الاجماع المشار إليه ، وأيضا فما اعتبرناه مجمع

على صحة العقد به وليس على صحة ما عداه دليل ، ولما ذكرنا نهى

صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المنابذة والملامسة ، وعن بيع الحصاة

على التأويل الآخر ، ومعنى ذلك أن يجعل اللمس بشئ أو النبذ له والقاء

الحصاة بيعا موجبا " .

أقول : يعني أنه كما لا ينعقد البيع فيما إذا لم يقل المشتري بعد

الايجاب " اشتريت " أو " قبلت " كذلك المعاطاة لا ينعقد بها البيع مطلقا ،

وهذا ظاهره قصد المتعاطيين التمليك لا الإباحة .

ويحتمل أن يكون في مقام بيان الفرق بين قول المشتري للبائع

" بعني " وقوله له " أعطني " ، فإن كليهما لا ينعقد به البيع ، إلا أن الثاني

يفيد الإباحة للتصرف .

والذي يظهر لي أن المراد من هذه " الإباحة " هي " الإباحة المالكية "

لا " الإباحة الشرعية " .

كما أن استدلاله بالأدلة الثلاثة ظاهر في أن المفروض قصدهما

الملك ، وإلا لكان الأولى أن يستدل لعدم انعقاده بعدم القصد ، لكن من

المحتمل استدلاله بها لعدم انعقاد البيع بقوله " بعني " لا لعدم انعقاده

بقوله " أعطني " .

وقال الحلبي " قده " في الكافي بعد ذكر شروط صحة البيع :