بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٦١

كلمات الفقهاء حول المعاطاة

لكن الاستدلال - للحكم بالإباحة - بالاجماع غير تام ، لوجود

الخلاف في المسألة .

وقال في السرائر : " . فإذا دفع قطعة إلى البقلي أو إلى الشارب

فقال " أعطني " فإنه لا يكون بيعا ولا عقدا ، لأن الايجاب والقبول ما حصلا ،

وكذلك سائر المحقرات وسائر الأشياء محقرا كان أو غير محقر من الثياب

والحيوان ، وإنما يكون إباحة له ، فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا

مباحا من غير أن يكون ملكه أو دخل في ملكه ، ولكل منهما أن يرجع

فيما بذله ، لأن الملك لم يحصل لهما . وليس ذلك من العقود الفاسدة

لأنه لو كان عقدا فاسدا لم يصح التصرف فيما صار إلى كل واحد منهما ،

وإنما ذلك على جهة الإباحة " .

أقول : وهذا ظاهر في دعوى صاحب الجواهر " قده " ، إذ لو

كانا قاصدين للملك لكان عقدا فاسدا ، بل إنهما يقصدان الاستباحة ،

ولذا كان لكل منهما أن يرجع فيما بذله .

وقال في الغنية : " واعتبرنا حصول الايجاب والقبول تحرزا عن

القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري والايجاب من البائع ، بأن يقول

" بعنيه بألف " فيقول " بعتك بألف " ، فإنه لا ينعقد بذلك ، بل لا بد أن

يقول المشتري بعد ذلك " اشتريت " أو " قبلت " حتى ينعقد ، واحترازا

أيضا عن القول بانعقاده بالمعاطاة ، نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة ويقول