بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٦٠

كلمات الفقهاء حول المعاطاة

تقدم القبول . . فإذا ثبت هذا فكل ما يجري بين الناس إنما هو استباحات

وتراض دون أن يكون ذلك بيعا منعقدا ، مثل أن يعطي للخباز درهما

فيعطيه الخبز أو قطعة للبقلي فيناوله البقل ، وما أشبه ذلك . ولو أن كل

واحد منهما يرجع فيما أعطاه كان له ذلك ، لأنه ليس بعقد صحيح

هو بيع " .

لأن ظاهر قوله " إنما هو استباحات وتراض " عدم قصد المتعاطيين

الملك ، وظاهر قوله " لأنه ليس بعقد صحيح هو بيع " كونه بيعا غير

صحيح .

فظهر أنه لا يمكننا نفي إرادته " قده " كون المعاطاة مقصودا بها

الإباحة ، بمعنى استباحة كل من المتعاطيين التصرف في مال الآخر منه ،

فما ذكره المحقق الثاني " قده " لا يساعده كلام الشيخ " قده " .

ثم قال في الخلاف - بعد العبارة المذكورة - " وفائدة ذلك أن

البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع

قطعته كان لهما ذلك ، لأن الملك لم يحصل لهما . وبه قال الشافعي ،

وقال أبو حنيفة يكون بيعا صحيحا وإن لم يحصل الايجاب والقبول ،

وقال ذلك في المحقرات دون غيرها .

دليلنا ، إن العقد حكم شرعي ولا دلالة في الشرع على وجوده

هنا فيجب أن لا يثبت ، وأما الإباحة بذلك فهو مجمع عليها لا يختلف

العلماء فيها " .