بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٥٩

كلمات الفقهاء حول المعاطاة

وأما إذا لم يقصد لا الإباحة ولا التمليك فإما لا يعقل أصلا ، وإما

لا يترتب عليه شئ . فيكون المعطى بحكم المغصوب .

الثالث : ما المستفاد من كلمات الأصحاب في المقام ؟

قال المحقق الثاني " قده " : إن محل النزاع هي المعاطاة المقصود

بها التمليك ، ولذا فقد نزل الإباحة في كلام الفقهاء على الملك الجائز .

وقال صاحب الجواهر " قده " : إن محل النزاع هي المعاطاة

المقصود بها مجرد الإباحة ، وأبقى الإباحة في كلامهم على ظاهرها .

ولنقل كلمات جماعة من الفقهاء في المقام ونذكر ما يمكن أن

يستفاد منها ، فنقول :

قال في الخلاف : " إذا دفع قطعة إلى البقلي أو الشارب فقال

أعطني بها بقلا أو ماءا فأعطاه فإنه لا يكون بيعا ، وكذلك سائر المحقرات ،

وإنما يكون إباحة له ، فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من دون

أن يكون ملكه . . " .

أقول : قوله " إنما يكون إباحة " يحتمل أن يكون حكما ويحتمل

إرادة أن المتعاطيين يبيح كل منهما التصرف في ماله للآخر . وأما قوله

" فيتصرف كل منهما " فصريح في عدم الملك .

وكلامه " قده " في المبسوط يحتمل فيه الوجهان المذكوران

كذلك ، فقد قال هناك ما نصه " فأما البيع : فإن تقدم الايجاب . . وإن