بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٥٤

التمسك بالاطلاق في المعاملات

" قده " في آخر كلامه ، وعليه فالمحلل في " أحل الله البيع " هو البيع

العرفي . نعم يخطأ العرف في كل مورد لا يراه بيعا صحيحا ويردعهم

عن ترتيب الأثر عليه .

ولو لم يصح التمسك بالاطلاق يتمسك بالاطلاق المقامي المستفاد

من الآية مع عدم التقييد مع كونه في مقام البيان ، بل هو في الواقع

انفاذ وقبول لما يراه العرف بيعا صحيحا وإلا لردع .

وعلى فرض عدم جواز التمسك به أيضا فلا سبيل إلى التمسك

بالبراءة ، بل في مورد الشك في تحقق الملكية بعقد ما يبنى على عدم

الصحة ، وأما المسبب فإن الأصل في العقود هو الفساد .