بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٥٣

التمسك بالاطلاق في المعاملات

العرف صحتها ، فالموضوع له واحد غير أن الشارع لا يمضي بعض

الأفراد . إذن يتمسك بالاطلاق إلا في المورد الذي نص الشارع على

عدم ترتيبه الأثر عليه .

بقي اشكال السبب والمسبب :

وهو : أنه إن كان الشارع يريد من امضاء العقود في مثل " أوفوا

بالعقود " امضاء الأسباب ، فلا اشكال في التمسك بالاطلاق - والمراد

من " العقود " هي العقود - العرفية لأن الخطابات الشرعية منزلة على

ما عند العرف ، وأما إن أراد من ذلك امضاء المسببات ، أي ما يحصل

منها - وهو النقل هو الممضى شرعا - فإن هذا لا يقتضي امضاء ما يعتبره

العرف سببا للنقل ، فلا يمكن حينئذ التمسك بالطلاق المسبب فيما شك

في كونه سببا ناقلا .

وأجاب بعض المحققين : بأنه إن كان المراد من " أوفوا بالعقود "

هو الامضاء فإن امضاء المسبب يستلزم امضاء السبب ، وإن كان المراد

منه جعل الحكم - أي وجوب الوفاء بالمسبب - فلا يستلزم الحكم

بالوفاء بالسبب .

أقول : الظاهر عدم الفرق بين الأمرين ، فإنه يستلزم الوفاء بالسبب

إلا إذا نص على عدم انفاذه بسبب من الأسباب ، فلا مانع من التمسك

بالاطلاق .

والمختار - بناءا على عدم الحقيقة الشرعية - إن المراد من

" البيع الصحيح " هو الصحيح العرفي الشرعي ، وبهذا صرح الشيخ