بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٥٢

التمسك بالاطلاق في المعاملات

أن كان لذاك - أسبابا فيما بينهم حفظا للنظام ودفعا للهرج والمرج .

ومن هنا لو ردع الشارع عن بيع - كالبيع الربوي ( وإن

كان بيعا عند العرف ) كان بيانا لما هو الموضوع له " البيع " عنده وإنه

غير الذي وضع له عند العرف . وبعبارة أخرى : يكون للبيع حقيقة

شرعية ووضع آخر غير وضع العرف ، وعلى هذا لا يمكن التمسك

بالاطلاقات عند الشك في صحة بيع .

فتلخص : أنه بناءا على الوضع للصحيح يصح التمسك بالاطلاقات

عن طريق القول بأن العقد الصحيح عند العرف والشرع واحد وحقيقة

فاردة ، غير أن العرف قد يخطأ في التطبيق في مورد ما ثم الشارع يردعه

إلا أن هذا يتم بناءا على أن الملكية أمر واقعي .

وأما بناءا على أنها أمر اعتباري - وأن المعتبر عند الشرع غيره

عند العرف - فيتمسك لأن الخطابات الشرعية منزلة على المفاهيم العرفية

إلا ما خرج بالدليل .

ويرد عليه ما ذكره السيد " قده " من أنه : فما فائدة وضع

الشارع حينئذ ؟

ويمكن أن يجاب عنه ، بأنه إذا كان " بيع " صحيحا عند العرف

- وهو موضوع للأعم من الصحيح والفاسد - فإنه يتمسك بالاطلاقات

عند الشك ، وأما إذا كان الوضع عندهم للصحيح فقط فإنه هو الموضوع

له عند الشرع أيضا ( فليس الموضوع له الشرعي غير الموضوع له

العرفي ) غير أنه لا جعل للشارع بالنسبة إلى بعض الأفراد التي يرى