بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٥١

التمسك بالاطلاق في المعاملات

لشرائط الصحة المعتبرة عنده - كما أن بيع الهازل ليس بيعا عرفا .

والتمسك بالاطلاق يتم بناءا على الصحيح العرفي عند الشك في

الصحة الشرعية .

أقول تارة يكون ما وضع له لفظ " البيع " حقيقة واحدة في

نظر الشارع والعرف معا ، وهو البيع الجامع للأجزاء والشرائط المعتبرة

لدى العرف والشرع ، غير أنه قد يشتبه الأمر على العرف في مرحلة التطبيق

فيجعل البيع الربوي - مثلا - من مصاديق هذا البيع والشرع يردعه

عن ذلك ويخطئه في تطبيقه .

وعلى هذا فالمراد من " البيع " في قوله تعالى " أحل الله البيع "

هو الجامع للأجزاء والشرائط المعتبرة شرعا وعرفا . وحينئذ فإن أخطأ

العرف في التطبيق ردعه الشارع ، وإلا كان المراد من كلامه ( أي الشارع )

نفس ما فهمه العرف ، فالمفاهيم منزلة على نظر العرف ما لم يخطئه .

أقول : وهذا إنما يتم بناءا على ما ذهب إليه الشيخ " قده " من

أن الملكية أمر حقيقي خارجي لا اعتباري جعلي .

وأخرى : يكون للعقود حقيقة شرعية - بأن يكون ما وضع له

اللفظ عند الشرع غير الموضوع له لدى العرف - وعليه ، فلا يجوز

التمسك بالاطلاقات .

وقد ذهب كثير من الأصحاب إلى أن الملكية أمر اعتباري لا

حقيقي ، فالعين هي نفسها في يد عمرو كما كانت في يد زيد من حيث

الخصوصيات وغيرها ، غير أن العقلاء اعتبروا للاختصاص بهذا - بعد