بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٥٠

التمسك بالاطلاق في المعاملات

فالحق : أن الالتزام بالقول الأول مشكل .

وعلى الأول يشكل التمسك بالعمومات والاطلاقات فيما شك

في كونه صحيحا أو فاسدا ، كما إذا وقع العقد لا بالعربية - مثلا - لأنه

تمسك بالعام في الشبهة المصداقية .

وقد أجاب السيد " قده " عن ذلك بصحة التمسك بها - بناءا على

الصحيح أيضا ، في العقود بل العبادات كذلك ، إذ ليس المراد من

الوضع للصحيح دخل مفهوم الصحة في الموضوع له بنحو الشرط أو

القيد ، بل المراد أن الموضوع له هو الجامع لشرائط الصحة ، فلو

شك في عقد بيع - مثلا - يتمسك بالاطلاقات لأنه بيع ، لا أنه ليس

بيعا حتى يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية .

أقول : إذا كان موضوعا للجامع لأجزاء الصحة وشرائطها شرعا

وعرفا فشك في صحة بيع من جهة شرطية شئ فيه أو جزئيته فقد شك

في أنه بيع أو لا ، فإن تمسك بالعام حينئذ كان تمسكا بالعام في الشبهة

المصداقية .

فجوابه " قده " غير واضح .

وأجاب الشيخ " قده " بأنه يمكن أن يقال : إن " البيع " عند

العرف يستعمل في الصحيح ، أي ما كان صحيحا واقعا ، لكن ما كان

صحيحا عرفا صحيح شرعا تارة وأخرى غير صحيح عنده - لعدم جامعيته