بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٤٩

حول وضع ألفاظ المعاملات

إلى فساده - كما ذكرنا في محله بالتفصيل - وعلى الثاني فإن الأمر

بالمضي والاتمام عقوبة لا يستلزم حجا .

وكيف كان ، فقد استدل للقول الأول بالتبادر وبعدم صحة السلب

عن الصحيح .

أقول : إن تم ذلك بالنسبة إلى الصحيح فلا ينافي كون الفاسد

موضوعا له أيضا . وهذا ما أورده في القوانين على المسالك .

واستدل الشيخ " قده " بصحة السلب عن الفاسد .

أقول : وفيه نظر ، لأن البيع الفاسد " بيع " عند العرف ، وفي

الخبر إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر ( 1 ) فهو بيع

لكنه فاسد .

واستدل للثاني بصحة التقسيم .

وأجيب : بأنه أعم من الحقيقة والمجاز .

وفيه : أن ظاهر التقسيم - في كل مورد - كونه على الحقيقة ، إذ

التقسيم لا يناسب التجوز .

( 1 ) قال في مجمع البحرين 3 / 423 : وفي الخبر " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر " . وفي الوسائل 12 / 266 عن الشيخ الصدوق قدس سره عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المناهي قال : ونهى عن بيع وسلف ، ونهى عن بيعين في بيع ، ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع ما لم يضمن . وانظر ما بعده عن معاني الأخبار .