بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٤٨

حول وضع ألفاظ المعاملات

وتعريف الشيخ " قده " كسائر التعاريف لا يخلو عن النظر ، غير أنهم

لم يكونوا بصدد التعريف الحقيقي كما هو ظاهر .

ثم هل ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم منه والفاسد

وعلى الثاني لا اشكال في التمسك بقوله تعالى " أحل الله البيع " ونحوه

من العمومات في مشكوك الصحة ، إلا إذا قام دليل خاص على بطلان

عقد أو معاملة . وعلى الأول فيه اشكال سيأتي الكلام عليه بالتفصيل .

قال في المسالك : البيع موضوع للصحيح ، ولذا لو حلف

على بيع شئ وأوقع البيع الفاسد فقد حنث وعليه الكفارة ، وكذا الكلام

في سائر العقود والعبادات إلا الحج لأن الفاسد منه يجب المضي فيه .

فلو حلف بترك الصلاة والصوم اكتفى بمسمى الصحة وهو الدخول

فيهما ، فلو أفسدها بعد ذلك لم يقع الحنث ، ويحتمل عدمه لأنه لا

يسمى صلاة شرعا ولا صوما مع الفساد .

وعليه الشهيد الأول " قده " أيضا .

وقد أشكل على المسالك : بأنه إذا كانت " الصلاة " موضوعة للصحيحة

وقد كان حلف على الترك فكيف لم يحنث إن أفسدها بعد الدخول فيها ؟

وأيضا : لو حلف على الترك لم يجز له الاتيان بمتعلق الحلف ،

فلا يجوز له الدخول في الصلاة حينئذ ، فهي فاسدة من أول الأمر .

وأما الحج ففيه قولان : اختار بعضهم صحته ، وذهب آخرون