بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٣٨

كلام المحقق الأصفهاني وما يرد عليه

كلام المحقق الأصفهاني وما يرد عليه

كلام المحقق الأصفهاني وما يرد عليه

هذا وقد استشكل المحقق الأصفهاني في الالتزام بالتمليك في

موارد :

منها : بيع العبد على من ينعتق عليه .

أقول : إنه لا مانع عقلا وعقلاءا من اعتبار الإضافة الملكية بين

العبد ومن ينعتق عليه ، لكن المانع هو الشرع " كما لا مانع تملك

الكافر للمسلم إلا شرعا فقد منع عنه مطلقا " لكن المتبع هو الدليل ،

فلا بد من النظر إلى مدى دلالته فهل يمنع عنه مطلقا أو يستثنى " الآن "

لعدم صدق " السبيل " المنفي في الكتاب ( 1 ) عليه ؟ الحق هو الثاني ،

فالاشكال مندفع .

قال : وأما الالتزام بالملك الحكمي ففيه : أنه ليس بيعا حقيقيا ،

والعبد إنما ينعتق في هذه الحالة من ملك البائع لا المشتري ، لعدم تحقق

الانتقال .

أقول : لقد دل الدليل على عدم امتناع الملك القصير .

قال : والمستفاد من بعض الأخبار أن العتق يترتب على مجرد

الشراء ، ولازم ذلك عدم الملكية الآنية .

أقول : الانعتاق بمجرد الشراء يعني أنه بالشراء يتحقق الملك

فالعتق ، لا أن العتق معلول للشراء .

( 1 ) قال الله تعالى " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " سورة النساء . الآية 141 .