بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٣٧

الاشكالات حول تعريف الشيخ

كان باطلا لكنه بيع عند الكل .

ومنها : صدقه على الشراء ، فإن المشتري بقبوله للبيع يملك ماله

بعوض المبيع .

وأجاب : بأن التمليك فيه ضمني ، وإنما حقيقته التملك بعوض ،

ولذا لا يجوز الشراء بلفظ " ملكت " تقدم على الايجاب أو تأخر . .

وفيه نظر ، لأن تعريفه " قده " يعم التمليك الضمني كذلك .

أقول : يرد عليه الاشكال ببيع السلف ، فإن الفقهاء أجمعوا على

جواز كون الايجاب فيه من المشتري والقبول من البائع ، فيكون تمليك

البائع ضمنيا وتمليك المشتري أصليا .

ولا يندفع هذا الاشكال بما ذكره السيد " قده " من أن المراد من

كون التمليك ضمنيا أن يكون المتعلق فيه على وجه العوضية ، ومن كونه

أصليا أن يكون على وجه المعوضية ، وفي السلم - وإن كان الايجاب

من المشتري - إلا أنه يملك على وجه العوضية ، فكأنه قال " أعطيتك

الدراهم عوضا عن تمليك الطعام " ، فالمملك الأصلي فيه هو البائع .

وجه عدم الاندفاع : إن الشيخ " قده " لم يذكر في تعريفه سوى

أن البيع انشاء تمليك عين بمال . وهذا يصدق على فعل المشتري هناك ،

لأنه يملك البائع ، وليس فيه اعتبار كونه على وجه المعوضية حتى

يخرج تمليك المشتري في الباب المذكور .