بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٣١

لا حقيقة شرعية للفظ البيع

وكذا الوجاهة أن بين الناس مثلا يبذل للوصول إليها المال وليست

مالا . . وبالجملة فلا بعد في عدم كون الحق مالا عرفا مع كون المنفعة

مالا عندهم .

والحاصل : أن الحق إن كان شيئا في مقابل المال وكان إضافة

من آثارها السلطنة لم يصح جعله عوضا في البيع ، لأن البيع مبادلة

مال بمال ، وإن كان مالا - باعتبار أنه يبذل بإزائه - المال صح جعله

كذلك ونفذ البيع . والتحقيق : الاشكال في صحة هذا البيع للفرق بين

الحق والملك ، وذلك أن ما يقع عليه البيع في " الملك " هو نفس المملوك

الخارجي ، أعني الدار والعقار ونحو ذلك ، لا ملكية الدار - مثلا -

وهذا بخلاف " الحق " الذي صار أحد طرفي البيع ، فإنه بنفسه يكون

متعلق البيع ، وهو الملاحظ في مقام البيع ، مع أن الحق سلطنة خاصة ،

وقد ذكرنا أن العقلاء لا يعتبرون بيع السلطنة أصلا . نعم يجوز أخذ

شئ واسقاط الحق فيما إذا كان قابلا له كحق القصاص ، وأما بيعه من

القاتل أو غيره فهو غير معقول . ووجهه يظهر بالتأمل .

لا حقيقة شرعية للفظ البيع

لا حقيقة شرعية للفظ البيع

قال الشيخ " قده " : ثم الظاهر أن لفظ " البيع " ليس له حقيقة

شرعية ولا متشرعية . .

أقول : أي أن المستعمل فيه هذا اللفظ في الكتاب والسنة وكلمات

الأصحاب هو المفهوم الذي يريده العرف منه .