بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٣٠

هل تقع الحقوق القابلة للانتقال عوضا ؟

نفسه فمن له السلطنة له التفوق على من عليه السلطنة إما من جميع

الجهات أو من بعضها ، وأما المسلط عليه فهو في مرتبة دانية بالنسبة إليه ،

وكون الانسان مسلطا على فعله معناه أن أمر فعله بيده ، فهو بنفسه مسلط

وفعله الذي هو شئ آخر مسلط عليه ، وأين هذا من كونه بنفسه مسلطا

ومسلطا عليه ؟

فمن كان له التسلط على شحص لا فعل لا يمكن اتحاده مطلقا ،

فلا يمكن تحقق الإضافة المعتبرة للمسلط للمسلط عليه في آن واحد .

هذا كله في الحقوق غير القابلة للانتقال . .

قال الشيخ " قده " : وأما الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجير

ونحوه ، فهي وإن قبلت النقل وقوبلت بالمال في الصلح إلا أن في جواز

وقوعها عوضا في البيع اشكالا . .

أقول : حاصل اشكاله : إن الظاهر من الفقهاء كون المالية شرطا

في ثمن المبيع ، وكذا في أجرة الأجير في باب الإجارة ، ولذا يقولون

" البيع مبادلة مال بمال " ، وحيث أن الحق المذكور لا يعلم كونه مالا

فلا يمكن الجزم بصحة البيع لو وقع عوضا .

ولكن يمكن الجواب عنه بأن المال هو ما يبذل بإزائه المال وهذا

الحق كذلك فهو مال ، إلا أن يريد " قده " عدم المالية عند أهل العرف ،

إذ ليس كل ما يبذل بإزائه المال مالا عندهم ، ألا ترى المناصب كالحكومات