بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٢٩

هل يباع الدين على من هو عليه ؟

في الملك الإضافة بين زيد المديون بمقدار معين من الحنطة وبين هذا

المقدار ، فيكون زيد مالكا له ، ولا يمكن أن يكون له حق على نفسه .

وبالجملة فحيث أن الإضافة في باب الحق تكون بين الشخصين - أحدهما

المتسلط والآخر المتسلط عليه - فلذا لا يمكن الاتحاد فيه ، بخلاف الملك

فإن الإضافة فيه بين المالك والمملوك بلا لحاظ واعتبار الشخص ، فلذا

يمكن تحققها بين الشخص وما في ذمته .

ولكن هذا المحذور - وهو اتحاد من له الحق ومن عليه - إنما

يلزم فيما إذا بيع الحق من خصوص من عليه الحق ، وأما لو نقله صاحب

الحق إلى ثالث وباعه منه فلا اشكال فيه ، كما ترى أن حق التحجير ينتقل

إلى الآخر بلا لزوم مثل هذا الاشكال ، لأنه إضافة بين الشخص والأرض

الكذائية المعينة بأن يحييها ويتملكها . فهنا يكون الحق قابلا لأن يجعل

عوضا في البيع ولا يلزم المحذور المذكور .

وأورد المحقق الأصفهاني " قده " بما حاصله : إن معنى السلطنة

على الغير كونه تحت يده ومتحركا بإرادته ، وهذا المعنى جار في سلطنة

الانسان على نفسه ، لأنه أولى بنفسه من كل أحد ، نظير أن الانسان عالم

بنفسه فهو عالم ومعلوم ، والحق أيضا كذلك ، فيمكن أن يكون الانسان

مسلطا ومسلطا عليه بلا محذور .

أقول : فيه أنه قياس مع الفارق ، فإن السلطنة إضافة لوحظ فيها

العلو والاستعلاء ، ولازم ذلك وجود شئ آخر يكون مستعلى عليه

- نظير الفوقية والتحتية ، فلا يعقل أن يكون شئ فوق نفسه أو تحت