بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٢٨

هل يباع الدين على من هو عليه ؟

وحيث أن مثل هذا الكلي كان في ذمة المشتري للبائع فلذا يقع التهاتر قهرا .

لا يقال : إذا جاز هذا بالنسبة إلى ما في الذمة فليجز بالنسبة إلى

الملكين الخارجيين .

لأنه يقال : إن المشخصات الموجودة في الخارجيين يمنع من

التهاتر بينهما ، بخلاف ما في الذمة .

والانصاف : أن القول بالتهاتر لا يرفع الاشكال ، لأنهم يصرحون

ببيع نفس الدين ممن هو في ذمته ، لا بيع كلي آخر مثله حتى يقع التهاتر .

فلنرجع إلى ما ذكره الشيخ في الجواب ، فإنه قال : " لا مانع من

كونه تمليكا فيسقط " يعني : أن المشتري يصير مالكا آنا ما وأثره سقوط

ما كان عليه ، بخلاف جعل الحق عوضا فإنه لا يمكن تحقق الملك فيه

حتى آنا ما .

ثم قال : " والحاصل أنه يعقل أن يكون مالكا لما في ذمته فيؤثر

تمليكه السقوط ، ولا يعقل أن يتسلط على نفسه " ثم أضاف قوله " والسر

إن الحق سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد ، بخلاف الملك

فإنها نسبة بين المالك والمملوك ولا يحتاج إلى من يملك عليه حتى

يستحيل اتحاد المالك والمملوك عليه " .

أقول : أي فرق بين مالكية الانسان لما في ذمته ونقل الحق إليه ،

وذلك : أن الملكية إضافة بين المالك والمملوك ونتيجتها سلطنته عليه ،

فالإضافة هنا بين المالك وماله لا بين المالك ومن عليه ، بخلاف الحق

فإن حق القصاص مثلا حق للمولي على من عليه الحق وهو القاتل ، فيمكن