بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٢٦

الفرق بين الحق والحكم

فإنه يجوز لصاحبه اسقاطه كما أنه يورث لكن لا يباع - مثلا نعم يجوز

المصالحة عليه .

وبعضها يقبل ذلك كله كحق التحجير .

قال الشيخ " قده " : وأما الحقوق الأخر كحق الشفعة وحق

الخيار . .

أقول : الظاهر أن كلمة " الآخر " زائدة وإن وجهها بعضهم بناءا

على صحة النسخة .

وحق الشفعة هو : استحقاق الشريك تملك الحصة المبيعة في

شركته بمثل الثمن الذي وقع عليه عقد البيع ، وهو لا يقبل المعاوضة

بالمال لكن يقبل الاسقاط وينتقل بموت الشفيع إلى ورثته - فيقسم بينهم

كسائر الأموال - .

قلت : ويمكن أن يقال بتحقق الشفعة للوارث - بتملكه للحصة

لا بتورثه إياها . فتأمل .

وإذا كان قوام " البيع " هو " المبادلة " بأن يدخل في ملك

كل من المتبايعين شئ بإزاء ما يبذله - فإن الحقوق القابلة للاسقاط دون

الانتقال لا يصح وقوع البيع عليها ، فلو دفع إليه مالا في مقابل اسقاطه

حقا له لم يتحقق بيع لعدم تحقق حقيقة المعاملة وإن لم يكن ذلك لغوا .

وأما إن قيل بعدم شرطية ما ذكر بل يكفي حصول المنفعة لكل

من المتعاملين ووجود المصحح العقلائي فلا اشكال .

قال " قده " : لأن البيع تمليك الغير .