بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٢٥

الفرق بين الحق والحكم

للمكلف سلطنة ، بخلاف " الحق " . ومن آثار ذلك : إن " الحق " يقبل

النقل والاسقاط من قبل المكلف بخلاف " الحكم " فإنه لا يتغير . اللهم

إلا أن يغير موضوعه ليتغير بتبعه ، كأن يسافر ليكون حكمه القصر بعد

أن كان عليه الاتمام ، وأما " الحق " فيمكن تغييره حتى مع عدم تغيير

الموضوع ، بأن يسقطه أو ينقله إلى غيره .

لكن تشخيص " الحكم " عن " الحق " والتفريق بينهما مشكل ،

لأن بعض " الحق " لا يقبل الاسقاط كالحكم . نعم لو قام الدليل على عدم

قبول أمر للاسقاط على وجه العموم كشف عن كونه " حكما " أو قام على

الضمان في مورد كشف عن وجود " الحق " ، لكن لو دل على " الحق "

لم يدل على قبوله للاسقاط .

وبالجملة : فطريق التفريق هو الدليل ، وإلا فمشكل ولا بد من

الرجوع إلى الأصول .

ثم إن بعض الحقوق لا يقبل الاسقاط ولا الانتقال ولا المعاوضة

عليه بمال أو غيره مثل حق الأبوة .

وبعضها يقبل الاسقاط دون الانتقال ، كاسقاط المغتاب حقه عمن

استغابه ( 1 ) . نعم يجوز له أخذ مال في مقابل الاسقاط ، لكنه ليس معاوضة

إلا إذا وسع مفهومها .

وبعضها يقبل الاسقاط والانتقال دون المعاوضة ، كحق القصاص

( 1 ) هذا بناءا على عدم كفاية النوبة والاستغفار ، وكونه حقا للناس بمعنى وجوب الاستحلال والبراءة ، قال الشيخ " قده " - بعد أن بحث المسألة بالتفصيل - " والأحوط الاستحلال إن تيسر وإلا فالاستغفار " .