بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٢٤

الفرق بين الحق والحكم

الخيار له أن يفسخ العقد وله أن لا يفسخ .

وربما يقال في الأخيرين : إنه حق متعلق بالعين ، وهو الشخص

الذي يكون مورد القصاص والمال الذي وقع العقد عليه واشترط فيه

الخيار فيملكه بفسخ العقد . ومن هنا قيل : لو أتلف غير ذي الخيار

المال ضمنه له إن فسخ العقد ، لأنه مال تعلق به حق الغير .

وفي حق القصاص تردد فهل هو متعلق بالشخص أو بالمال ؟

فإن قلنا بجواز تقاص الدائن من مال المدين الممتنع من أداء

الدين - مع إذن الحاكم أو بدونه على القولين - كان حقا متعلقا بالمال ،

وإن قلنا بعدم جوازه كان متعلقا بشخص المدين .

وأما الحكم بإباحة التصرف في شئ فلا يفيد تعلق حق به ، لأن

الإباحة ترخيص من قبل الشارع ، وليس هناك سلطنة مجعولة ولا يعتبر

العقلاء للمباح له حقا ، فلا يقال : إنه ذو حق بالنسبة إلى الماء المباح له

شربه ، بخلاف ما تعلق بالأثمار الممرور بها ، فإنه سلطنة للمار على تلك

الأثمار مجعولة من قبل الشارع ، ويعبر عنها ب‍ " حق المارة " .

ونظير المقام ما ثبت من الفرق في مسألة الانفاق بين الوالدين

والزوجة ، فالانفاق على الوالدين حكم وعلى الزوجة حق ، وتظهر الثمرة

في صورة عدم الانفاق ، فلو لم ينفق على الزوجة مدة ضمنه لها ، بخلاف

نفقه الوالدين فلو لم يؤد لم يضمن ولم يكن مدينا .

الفرق بين الحق والحكم

الفرق بين " الحق " والحكم

والحاصل : أن " الحكم " جعل من الله تعالى من غير أن يكون