بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٢٢

هل يقع عمل الحر عوضا

في أمواله لأجل الافلاس فهل يحجر عليه التصرف والاستفادة من عمله

فيؤجر نفسه ويؤخذ مال الإجارة ويقسم بين الغرماء كسائر أمواله - كما

هو الشأن في العبد فإن عمله لمالكه كنفسه - أو أن متعلق حق الغرماء

هو أمواله التي كانت له قبل الحجر وأما عمله فلنفسه والأجرة له ؟

وبالجملة : إن كان عمل الحر مالا صح وقوعه عوضا لما تقدم

من تحقق المالية له بالتعهد ، وإلا فلا - بناءا على اشتراط المالية في

العوضين .

والحق هو الأول ، فإنه مال كعمل العبد بلا فرق بينهما من هذه

الجهة ، فكما يبذل المال بإزاء عمل العبد فإنه يبذل بإزاء عمل الحر

عرفا .

نعم في الحر أحكام توهم الفرق ، مثلا لو حبس شخص عبدا

ضمن لمالكه عينه وعوض عمله ، دون الحر فإنه لا ضمان عليه .

لكن لعل عدم الضمان من جهة عدم القدرة على التسلط على

عمله بخلاف العبد .

فالحق هو القول الأول ( وإن احتمل الإجارة في مثل هذه الموارد

دون البيع ) فإن عمل الحر - في حد نفسه - مال سواء قبل المعاوضة

وبعدها ، ومجرد تعهده والتزامه يكفي لصحة المعاملة ويصلح العمل

للمالية . وبالجملة : المعاملة صحيحة بناءا على صحة وقوع المنفعة

عوضا ، فإنه - أي عمل الحر - مال بناءا على اشتراط المالية في العوضين

كما في عبارة المصباح .

نعم ، لو قيل إن العمل ليس مالا مطلقا لم يقع عوضا مطلقا .