بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٢١٣

تذنيبان

( الأول ) لم يتعرض الشيخ " قده " لحكم نماء المأخوذ بالمعاطاة

وقد تعرض له السيد " قده " ، فنقول : أما على القول بالملك فلا اشكال

في أنه للآخذ ، فلو فسخ لم يكن له استرجاع النماء المنفصل ، وأما

المتصل فإن كان من قبيل السمن فيعود تبعا للعين بالفسخ إلى المالك الأول

- كما هو الحكم في البيع الخياري - وإن كان من قبيل الشعر واللبن

ففيه قولان ، ولو شك فالأصل عدم العود إلى المالك الأول .

وأما على القول بالإباحة فلا اشكال في أن النماء للمالك الأول

مطلقا .

( الثاني ) قيل بالفرق بين المعاطاة في البيع والمعاطاة في القرض

بعدم الاشكال في الأول بخلاف الثاني فلا بد من أن يكون بالصيغة وإلا

لم يتملك المأخوذ .

أقول : إن أريد أن أدلة المعاطاة تجري في كل مورد كان فيه

العطاء من الطرفين ، فلا تشمل المورد الذي يكون فيه أحدهما معطيا

والآخر آخذا ، فيمكن قبول الفرق بين البابين . وعليه لا تجري في

بيع النسيئة أيضا لعدم التعاطي من الطرفين .

وإن أريد غير ذلك فلا فرق بين البابين من جهة أخرى أصلا ،

والآثار كلها مترتبة على القرض المعاطاتي .