بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٢١٢

8 - في أثر الانشاء القولي غير الصحيح

تارة يكون التقابض مع الرضا بالتصرف من الطرفين مبنيا على

حصول التمليك والتملك بسبب العقد ووفاءا به جهلا أو تشريعا ، وهذا

لا يترتب عليه أثر المعاطاة ، بل حكمه حكم المأخوذ بالعقد الفاسد .

وأخرى يكون التقابض والرضا ، لكن الرضا منهما مطلق - أي سواء

أفاد العقد السابق شيئا أولا - وبدون قصد للتمليك والتملك ، فهل يترتب

عليه أثر المعاطاة ؟

قيل : بكفاية هذا الرضا ، لعموم " لا يحل مال امرئ إلا بطيب

نفسه " وإنما لم يتمسك بأدلة البيع لأنه ليس ببيع - ولكن هل مجرد

طيب النفس كاف لحصول الملكية حتى يتمكن من التصرفات الموقوفة

عليها ؟ التحقيق عدم إفادة الاستثناء لهذا العموم ، بخلاف الجملة

المستثنى منها . وعليه فطيب النفس يؤثر في التصرفات غير الموقوفة

على الملك .

إذن لا مانع من القول بأن الاقباض مع الرضا كالمعاطاة وترتيب

أثرها عليه إن أريد منه الإباحة المالكية ، وأما لو أريد الإباحة الشرعية

فلا ، فلا يترتب جميع أحكام المعاطاة من كون ملزماتها ملزمة هنا ،

ونحو ذلك .

لكن الشيخ " قده " لم يستبعد ذلك ، وقد جعل المورد نظير

التصرف في الماء وأخذ البقل من الدكان ووضع الثمن في الكوز .

والانصاف أنه مشكل ، والفرق بين الموردين واضح ، لوجود

الانشاء هناك من طرف ، ولاحتمال التوكيل بالتصرف . بخلاف الأمر

في المقام كما لا يخفى .