بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٢١٠

8 - في أثر الانشاء القولي غير الصحيح

فهل يكون العقد هذا كالمعاطاة أو لا ؟

أقول : لقد وجه هذا المحقق عبارة الشيخ بحيث يرتفع الاشكال

عنها ، ويكون مراده كمراد المحقق الخراساني في قوله " وإنما يصح . "

لكن جعل " شرائط اللزوم " معرفا لا عنوانا خلاف الظاهر .

ثم إنه لا يصح الجمع بين كلام المحقق الثاني والروضة وبين

القول بفساد هذا العقد وكونه المأخوذ به مضمونا عليه ، بأن يقال بأن

الأول ناظر إلى المورد الواجد لسائر الشرائط إلا الانشاء الصحيح ،

والثاني إلى ما ليس كذلك ، ووجه العدم أن الحكم بالفساد - في القول

الثاني - جاء بعد ذكر شرائط العقد .

وربما يجمع بينهما بأن القائل بأنه معاطاة يقول به في صورة

تحقق الاعطاء من الطرفين ولو مبنيا على العقد ، أي - بقصد الوفاء به -

مع الرضا بالتصرف لو علما أو علم أحدهما بالفساد ، والقائل بالبطلان

يقول به في صورة كون الرضا بالتصرف مقيدا بصحة العقد ونفوذه .

وقد أشكل عليه الشيخ " قده " بأن الرضا بعد العقد إن كان بعنوان

التعاطي فهو معاطاة جديدة وأثرها الإباحة ، فيكون الانشاء حينئذ بلا أثر

وإن كان بعنوان الوفاء بالعقد فلا أثر للرضا .

أقول : على أنه لا يخلو من تناقض ، لأنه مع العلم بالفساد كيف

تكون المعاملة صحيحة ؟ هذا إن أراد المعاملة السابقة ، وإن أراد من

المعاملة الصحيحة معاملة جديدة فهو خروج عن البحث .