بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٢٠٩

8 - في أثر الانشاء القولي غير الصحيح

أنه أراد من قوله أما إذا حصل بالقول الغير الجامع لشرائط اللزوم هو

غير الجامع على المشهور . وعليه فاندفاع هذا الايراد ظاهر ، لأن

الشيخ " قده " يريد أنه - على تقدير عدم اشتراط غير اللفظ للزوم -

كما هو المختار لو فقد اللفظ الصحيح كان العقد لازما ، أي أن العقد

الفاقد للفظ الصحيح يترتب عليه الأثر كالواجد ، فلا خلف . وأما بناءا

على اعتبار أمور غير اللفظ في اللزوم - كما عليه المشهور - فما هو مقتضى

القاعدة لو فقد اللفظ الصحيح ؟ .

ثم قال المحقق المذكور : وإنما يصح الترديد في تمشية النزاع

والخلاف في الانشاء القولي فيما إذا جعل المحل الانشاء بصيغة كذا

أو بغير صيغة كذا ، فيصح حينئذ أن يردد في أنه كالانشاء بالمعاطاة .

أقول : إن الشيخ " قده " لما يقول : هل هو كالمعاطاة أو لا ؟

لا يقصد فرض الصحة أو فرض عدمها ، فليس لكلامه مفهوم ، بل يريد

أنه مع فقده لشرائط اللزوم هل يكون كالمعاطاة - أي هو صحيح -

أو هو فاسد ؟ وبعبارة أخرى : أنه مع عدم اللزوم هل الصحة موجودة

- فيكون كالمعاطاة - أو الصحة منتفية أيضا ؟ فليس البحث مع العلم

بوجدانه شرائط الصحة أو فقده لها حتى يرد اشكاله ثم يقول : وإنما

يصح الترديد .

وقد أجاب المحقق الأصفهاني " قده " عن الاشكال بأن الشيخ

لا يجعل في هذا الكلام شرائط اللزوم عنوانا ، بل هو معرف . فمراده

من فقدان شرائط اللزوم أنه إن وقعت الصيغة لا بلفظ الماضي - مثلا -