بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٢٠٨

8 - في أثر الانشاء القولي غير الصحيح

وذهب المشهور إلى اشتراط وجود اللفظ الصحيح الجامع

للشرائط المعتبرة ، فلا يفيد الملك اللازم ، فهل يفيد الملك المتزلزل

- كالمعاطاة - أو أنه باطل ؟ قال جماعة بالأول ، منهم المحقق الثاني

في صيغ العقود ، قال : لو وقع العقد بغير ما ذكر كان معاطاة ، أي سواء

حصل القبض والاقباض أولا ، وفي الروضة الأخرس يترتب على إشارته

حكم المعاطاة .

وقيل : إنه عقد فاسد ، والمأخوذ به فيه الضمان كسائر العقود

الفاسدة .

وقد أورد المحقق الخراساني " قده " على قول الشيخ : " فإن قلنا

بعدم اشتراط اللزوم بشئ زائد على الانشاء اللفظي كما قويناه سابقا ،

فلا اشكال في صيرورة المعاملة بذلك عقدا لازما " فقال : بأنه خلف

للفرض ، لأنه إن كان فاقدا لشرائط اللزوم لم يبق مورد لقولكم " فإن

قلنا . " وإلا فهو لازم .

قال : ثم إن الفاقد لشرائط اللزوم إن كان واجدا لجميع ما يعتبر

في الصحة عند الجميع فلا يعقل أن يحتمل أن يكون من باب المعاطاة

التي هي محل الخلاف ، وإن كان فاقدا لبعض ما يعتبر فيها كذلك

فكذلك ، وإن كان فاقدا لبعض ما يعتبر عند البعض دون الآخر فيكون

فاسدا عند من اعتبره وصحيحا عند غيره فكذلك أيضا . فلا وجه للترديد

المذكور .

أقول : ظاهر عبارة الشيخ بقرينة قوله " وإن قلنا بمقالة المشهور "