بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٢٠٥

7 - هل المعاطاة اللازمة بيع أو معاملة مستقلة

قال : وقد تقدم أن الجواز هنا لا يراد به ثبوت الخيار .

قال المحقق الأصفهاني " قده " : وفيه أن الجواز المقابل للزوم

حيث أنه فيها بمعنى جواز التراد فقط ، فهي لازمة في قبال جواز فسخ

السبب ، فتندرج تحت عنوان البيع اللازم لولا الخيار .

أقول : إن كان التراد نظير الأخذ بالشفعة - حيث يتملك الشفيع

ولا يفسخ معاملة شفيعه البائع - فيكون لازما ويأتي فيه الخيار . صح

كلامه " قده " ، للفرق بين جواز الفسخ وجواز التراد . إلا أنه قد تقدم

أن الدليل إن استفيد منه كونه في البيع الذي مبناه على اللزوم لولا

الخيار لم يثبت الخيار ، إذ لا أثر لجعله في مورد يجوز فيه التراد .

قال الشيخ " قده " : وكيف كان فالأقوى أنها على القول بالإباحة

بيع عرفي لم يصححه الشارع ولم يمضه إلا بعد تلف . .

أقول : يعني أنها على القول بالملك بيع تترتب عليه الآثار ،

عدا ما اختص منها بالبيع العقدي الذي بنى على اللزوم ، وأما على القول

بالإباحة فالأقوى أنها بيع ، لكن لم يصححه الشارع ولم يمضه قبل

تحقق أحد الملزمات ، مع قصدهما البيع والتمليك - وبعد الملزم تترتب

عليه الآثار عدا ما كان منها مختصا بالبيع الواقع صحيحا من أول الأمر .

وبالجملة لا اشكال في جواز التصرف في المأخوذ بالمعاطاة للسيرة

والاجماع ، ويتوقف ترتب الآثار - على الإباحة مطلقا - على تلف أحد

العينين أو نحو ذلك ، عدا ما كان مختصا بما ذكر .

هذا ، ولا معنى لثبوت الخيار في المورد الذي لا يجب الوفاء فيه ؟