بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٢٠٢

لو جن أحد المتعاطيين

هذا بناءا على الإباحة المالكية ، وأما بناءا على الإباحة الشرعية

فيمكن أن يقال : إن الشارع جعل حكم الإباحة للمتعاطيين بأن يكون

مال كل منهما مباحا للآخر ، فإن كان تغير وصفهما أو أحدهما مانعا من

الرجوع فهو وإلا فلا مانع ، ولو شك استصحب جواز الرجوع ، وليست

المباشرة فيها شرطا ، فلوليه ذلك .