بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٢٠١

لو جن أحد المتعاطيين

طرفه الذي ملكه بالمعاطاة ، والوارث قد ملك العين بالإرث ، نطير

ما إذا باع أحدهما ما بيده لثالث ، فإنه ليس للأول مراجعة الثالث ، لأنه

قد ملكها بالبيع والشراء ، وقد كان جواز التراد الثابت له بالنسبة إلى

طرفه الذي ملكه إياها بالمعاطاة .

وأيضا فإن " التراد " يتقوم برد الملك من الطرفين ، والمفروض

موت أحدهما ، وانتقال ملكه إلى الوارث ، فالموضوع منتف .

لو جن أحد المتعاطيين

لو جن أحد المتعاطيين

قال الشيخ " قده " : ولو جن أحدهما فالظاهر قيام وليه مقامه

في الرجوع على القولين .

أقول : لو جن أحد المتعاطيين ، فعلى القول بالملك قيل يشترط

في بقاء جواز الرجوع عدم تغير وصف المتعاطيين أو أحدهما - كالمالين -

فلو جن لم يجز . وفيه نظر ، واستصحاب جواز الرجوع موجود ،

غير أن المباشر به هو وليه .

وأما على القول بالإباحة ففيه اشكال بناءا على مختار الشيخ " قده "

من أنه كالإذن في أكل الطعام ، إذ لا اشكال في بطلان الإذن في الأكل

بالجنون ، وحينئذ ليس لوليه الإذن من جهة المعاطاة ، وكذا جميع العقود

الإذنية . وهل لوليه التصرف في مال الآخر حينئذ ؟

فيه اشكال ، لأن الإباحة إذا بطلت من طرف بطلت من الطرف

الآخر ، لأنها إباحة في مقابل إباحة .