بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٢٠٠

لو تصرف في العين تصرفا مغيرا "

والمزج ، حيث قال باللزوم في الثاني بناءا على الملك بخلاف الأول

فاحتمل فيه الوجهين ، وذلك لامتناع التراد هناك بخلاف المقام ،

فالفرق معلوم .

ثم إنه بناءا على التراد لا وجه للضمان بالمسمى - لو فرض تنزل

قيمة الشئ بتغير صورته - خلافا لبعضهم حيث حكم بذلك .

قال الشيخ " قده " : ثم إنك قد عرفت مما ذكرنا أنه ليس جواز

الرجوع في مسألة المعاطاة نظير الفسخ في العقود اللازمة حتى يورث

بالموت ويسقط بالاسقاط .

أقول : إن جواز الرجوع في المعاطاة ليس كالفسخ في العقود ،

لأن الفسخ حق لذي الخيار ، وأما في المعاطاة فإن الرجوع والتراد

حكم ، فلا يورث بالموت . فلو مات أحد المتعاطيين لم يكن لوارثه

الرجوع فيها ، كما أنه لا يسقط بالاسقاط كسائر الأحكام ، فهو نظير الرجوع

في الهبة ، فإنه لا يسقط بالاسقاط ، وللواهب الرجوع فيها ما دامت العين

موجودة .

هذا على القول بالملك ، وأما على القول بالإباحة فهو نظير

الرجوع في إباحة الطعام للأكل ، بحيث يناط الحكم فيه بالرضا الباطني

من المالك .

وفيما إذا مات أحد المتعاطيين وانتقل المأخوذ بالمعاطاة إلى

وارثه ، لم يكن للمالك الأول الرجوع - بناءا على القول بالملك -

لأنه وإن كان له الرجوع سابقا ، لكن جواز التراد له كان بالنسبة إلى