بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٩٩

لو تصرف في العين تصرفا مغيرا "

ومع الشك في كيفية الحكم اثباتا يتوقف جواز التراد على جريان

استصحابه حال كون المأخوذ متغيرا في صورته .

قال : ومنشأ الإشكال أن الموضوع في الاستصحاب عرفي أو

حقيقي .

وأورد عليه في منية الطالب : بأن استصحاب جواز التراد معارض

باستصحاب بقاء سلطنة المباح له واستصحاب بقاء المسمى على العوضية ،

وليس بينهما سببية ومسببية ، لكون كل منهما مسببا عن نحو الجعل الشرعي

ثبوتا .

أقول : على القول بعرفية الموضوع وتم الاستصحاب أمكن القول

- ظاهرا - بسببية بقاء الجواز الفعلي لخروج الملك ، فلو رجع عاد

الملك وإلا فلا . نعم يبقى عليه أنه إذا كان هذا الاستصحاب نظير

استصحاب الكلي ، بأن يقال : إن كان المراد هو الجواز المقيد فقد

زال قطعا ، وإن كان المراد الجواز غير المقيد بتغير الصورة فهو باق

قطعا . فالحكم نفسه يدور أمره بين الأمرين ، فلو أردنا اجراء الاستصحاب

لزم استصحاب الجامع وترتيب آثاره ، لكن استصحاب جامع الحكم

وكلية فيه اشكال وخلاف .

والانصاف عدم ورود هذا الاشكال لعدم المعارضة ، لأن جواز

التراد أثره الشرعي - في الحقيقة - كون المال ملكا له بالرد ، لأن هذا

معنى الجواز .

هذا ، ولا يرد على الشيخ " قده " الاعتراض بعدم الفرق بين الطحن