بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٩٨

لو تصرف في العين تصرفا مغيرا "

لو تصرف في العين تصرفا مغيرا "

لو تصرف في العين تصرفا مغيرا

قال : ولو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة . . فلا لزوم

على القول بالإباحة .

أقول : وجه عدم اللزوم بناءا على القول بالإباحة ، هو بقاء الإباحة

المعاطاتية وجواز الرجوع فيها . ويحتمل أن يكون الوجه في ذلك عدم

تغير المأخوذ بالمعاطاة بتغير الوصف ، بل أهل العرف يحكمون بوحدته ،

فالإباحة باقية وله الرجوع عنها . نعم لو رأى المغايرة وقال بأن الذي

أعطيت وأبحت التصرف فيه كان حنطة وهذا طحين وليس بحنطة ، لم

تبق الإباحة البتة .

وكيف كان فإن التصرف المبيح في هذا المال جائز ، لأن له

الرجوع عن الإباحة لو كانت باقية ، ومع عدمها فإنه ماله ، فيكون نظير

الإذن بالتصرف في ماله خالصا ثم امتزاجه بغيره حيث لم يأذن بالتصرف

فيه حينئذ .

قال : وعلى القول بالملك ففي اللزوم وجهان مبنيان على جريان

استصحاب جواز التراد .

أقول : لقد كان جواز التراد متعلقا بالحنطة ، لأنها التي وقعت

عليها المعاملة ، وبعد الطحن يمكن الحكم ثبوتا بجواز التراد لبقاء العينين

ولو مع تغير حالهما ، ويمكن الحكم بجوازه في حال بقائهما على

حالهما .