بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٩٧

لو امتزجت العينان

نعم ، لو كان المزج ملحقا للمال بالاتلاف جرى عليه حكم التلف ،

كأن يمزج نصف كيلو من الجلاب بعشرة أمنان من اللبن ، فإنه يجري

عليه حكم التلف لصدقه عليه .

فعلى الإباحة تتحقق الشركة كما ذكر ، ولكل واحد التصرف

في المال ، لقاعدة السلطنة المحكمة في المقام بلا اشكال ، من دون حاجة

إلى استصحاب السلطنة ، بل لا يجري استصحابها ، لأن ما كان يملكه سابقا

كان مفروزا والآن مشاع فالموضوع متبدل . فظهر ما في قوله قده " فالأصل . "

هذا بناءا على التسلط الحكمي .

وأما بناءا على التسلط الخارجي فلا تجري القاعدة ، لأن التصرف

في المال الخارجي يستلزم التصرف في مال الغير ، لفرض الإشاعة في

كل جزء جزء ، ولذا نحكم بلزوم الإذن له به من شريكه . كما أن

استصحابها لا يجري في هذه الصورة أيضا كذلك .

هذا بناءا على أن الإباحة للمباح له بمعنى إباحة جميع التصرفات ،

بحيث يسقط المبيح سلطنة نفسه على ماله إلا من جهة الفسخ نظير الوكالة ،

حيث يجعل الوكيل قائما مقامه في جميع الشؤون ، لكن له عزله عن

الوكالة ، لكن الوكالة لا تنافي اختيار الموكل في الموكل عليه كما هو

واضح .

وأما بناءا على كون الإباحة هذه كإباحة الطعام للأكل ، فلا مانع

من التصرف من غير توقف على الإذن ، ومجرد هذا التصرف منه مبطل

للإباحة كما لا يخفى .