بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٩٦

لو امتزجت العينان

فهو يملك بوحده مجموع المالين ، فلا شركة . فلو أراد المعطي الرجوع

في معاطاته لم يمكن التراد الخارجي ولا الملكي لعدم التمييز ، ولا

الملك بالإشاعة لتغير سبب الملكية ، وكذا الملكية نفسها .

وإن امتزج بمال البائع كان المتعاطيان شريكين ، لكن هذه الملكية

جاءت بسبب الامتزاج بين المالين ، فهي ملكية مشاعة لكل واحد منهما ،

وليس للبائع الرجوع لتغير سبب الملكية ، فإنه حينئذ هو الشركة بعد

أن كان التعاطي .

ثم قال الشيخ " قده " : ويحتمل الشركة ، وهو ضعيف .

أقول : إن كان وجه الاحتمال التراد أولا - بالتراد الملكي - ثم

الشركة ، فقد ذكرنا عدم امكان التراد لعدم التمييز ، وإن كان التراد

بمعنى ارجاع النصف المشاع - بأن يقال عرفا بأنه رجع ما كان له إليه -

فهذا لا يمكن التصديق به . فاحتمال الشركة ضعيف .

قال الشيخ " قده " : أما على القول بالإباحة فالأصل بقاء التسلط

على ماله الممتزج بمال الغير ، فيصير المالك شريكا مع مالك الممتزج

به . نعم لو كان المزج ملحقا له بالاتلاف جرى عليه حكم التلف .

أقول : الامتزاج يوجب الشركة قهرا ، لأنه كان يملك - من قبل -

ماله المفروز ، والآن - بعد المزج - يشترك مع مالك المال الآخر في

المجموع ، فكل واحد منهما يشارك الآخر في ملكية كل جزء جزء من

مجموع المالين ، نظير ما لو باع الانسان النصف المشاع من ماله ،

فإنه والمشتري يشتركان في تملكه مشاعا ، وعليه فالامتزاج ليس بحكم

التلف .