بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٩٥

لو امتزجت العينان

ولو تقارن الرجوع والإجازة فعلى الكشف لا أثر للرجوع ،

ويحتمل عدم الأثر للإجازة ، لأنه مع الرجوع لا ملك للثاني حتى يجيز ،

وعلى النقل يتعارض الإجازة والرجوع ، ولو أراد المالك الأول الرجوع

والإجازة تقدم .

قال الشيخ " قده " : ولو امتزجت العينان أو أحدهما سقط الرجوع

على القول بالملك ، لامتناع التراد .

أقول : تارة يكون المزج بحيث ينحفظ معه ملك كل واحد منهما ،

وإنما يقع الاشتباه بين الملكين ، وأخرى لا يمكن معه تمييز أحد الملكين

عن الآخر ، وفي الصورة الثانية يمتنع التراد الخارجي ، وربما يقال

بالتراد الملكي ، ولكن اعتبار الملكية هنا بعيد عرفا .

ثم المزج تارة يكون مع مال ثالث ، وأخرى مع مال المشتري ،

وثالثة مع مال البائع . فإن امتزج المأخوذ بالمعاطاة بمال ثالث تحققت

الشركة بين صاحب المال والثالث ، فيتبدل ملكه المفروز بملك مشاع

بين المالين ، فلو رجع المالك الأول عن معاطاته فإن أراد التراد الخارجي

فهو غير ممكن ، وإن أراد التراد الملكي فالمفروض عدم صلاحية المال

حينئذ للتميز والتملك ثانيا ، وإن أراد التراد في الشركة فإن الشركة لم

تكن حاصلة بالمعاطاة حتى يرجع فيها ، فظهر سقوط الرجوع .

وإن امتزج المأخوذ بالمعاطاة عند المشتري بماله الشخصي ،