بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٩٤

لو باع العين ثالث فضولا

لأن رد الثاني لا أثر له بالنسبة إليها مع رد الأول ، ولا ينازع ما ليس له

أثر مع المؤثر .

قال " قده " : ولو رجع الأول فأجاز الثاني فإن جعلنا الإجازة

كاشفة لغا الرجوع ، ويحتمل عدمه ، لأنه رجوع قبل تصرف الآخر

ويفسد ويلغو الإجازة ، وإن جعلناها ناقلة لغت الإجازة قطعا .

أقول : على القول بالملك لو رجع الأول عن معاطاته فأجاز الثاني

بيع الفضولي ، فإن قلنا بأن الإجازة كاشفة لغا رجوع الأول ، والكشف

عند بعضهم نظير العلم ، فكما أنه لو علم الآن بالعقد لم يؤثر فيه ، بل

المؤثر وتمام العلة هو العقد من حينه ، فعلى هذا لا أثر للإجازة ، لأنها

لا جزء للعلة ولا شرط ، بل بالإجازة يكشف ويعلم بالانتقال بالبيع الصادر من

الفضولي من حين العقد ، فالمالك الأول لم يؤثر رجوعه شيئا ، إذ

المعاطاة لزمت بواسطة النقل اللازم الذي كشفت عنه الإجازة .

ويحتمل تأثير الرجوع ، لأنه رجوع قبل تصرف الآخر ، ومعنى

هذا أن الإجازة هي الكاشفة ، أي ما لم يكشف بالإجازة لم يتحقق العقد .

أقول : والحق مع الشيخ في هذا التردد ، لأن الجزم في المقام

متعسر . ولكن الانصاف إن الإجازة ليست كاشفة مطلقا ، بل يشترط كون

العقد قابلا للرد وكون الموضوع محفوظا ، وليس الواقع في المورد

كذلك .

وإن قلنا بأن الإجازة ناقلة ، أو كاشفة بمعنى الكشف الحكمي

- أي ترتيب آثار النقل من حين العقد تعبدا فكل أثر أمكن التعبد به

فهو وإلا - فلا أثر للإجازة قطعا ، لعدم وجود الملك حتى يجيز .