بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٩٣

لو باع العين ثالث فضولا

وعلى القول بالإباحة لا اشكال في إجازة المالك الأول ، لأن العين

ملكه والعقد واقع عليه ، ولم يبعد إجازة الثاني ، لأن المباح له حين

يجيز العقد الواقع على ملك الغير يملك العين ثم يجيز - بناءا على

كفاية الإجازة من حينها - أو يملكها آنا ما . وأما بناءا على عدم التملك

آنا ما وعدم المالكية حين الإجازة فيشكل فيه من جهة أخرى ، وهي

لزوم خروج المثمن عن ملك المالك الأول ودخول ثمنه في ملك الثاني

المجيز ، وهذا لا يوافق عليه الشيخ ، فنفوذ إجازته حينئذ " بعيد " .

هذا ، ولو رجع المالك الأول عن المعاطاة وأجاز بيع الفضولي

وقد أجاز الثاني حينئذ أيضا ، فيمكن ادخال هذا الفرع في الفرع الآتي

من أن الإجازة كاشفة أو ناقلة .

ثم قال الشيخ " قده " : ولكل منهما رده قبل إجازة الآخر .

أقول : معنى الرد عدم ترتيب الآثار مبنيا على الملك ، أما الأول

فلا بد من الرجوع عن المعاطاة ثم الرد ، وأما الثاني فإن رده مؤثر

بلا اشكال لأنه ملكه .

وهل يكفي لرد الأول كونه من حينه أو لا بد منه في حين العقد ؟

إن قلنا بالأول فهو ، وإلا فلا أثر لرده .

ثم إن أثر رد الأول بالنسبة إلى المعاطاة بطلانها ، وأما رد الثاني

فلا أثر له بالنسبة إليها لا بطلانا ولا لزوما .

ولو تقارن الردان فأيهما المؤثر ؟ لا تعارض هنا بين الردين ،

بالنسبة إلى بطلان بيع الثاني ، ولكن رد الأول يوجب بطلان المعاطاة ،