بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٩٢

لو باع العين ثالث فضولا

قال المحقق الأصفهاني " قده " : تتقدم إجازة المالك الأول حينئذ

لأن تصرف ذي الخيار فيما باعه بالبيع الخياري يتوقف على تملكه

للمتاع قبل التصرف ( ويكون التملك إما بالإرادة ، وإما بالجزء الأول

من الانشاء - كما تقدم ) وفيما نحن فيه على القول بالملك لا بد أن يرجع

عن تمليك العين ثم يجيز ، والثاني يريد الإجازة للفضولي ، فلو تقارنتا

فإنه في الآن الأول وبمجرد إرادة المالك الأول أو بأول جزء من إنشائه

تنتقل العين إلى ملكه فيجيز بيع الفضولي ، وتلغو إجازة الثاني . فإجازة

الأول أثرها متقدم زمانا على إجازة الثاني .

وبالجملة ، إن الشيخ " قده " لم يستبعد - على القول بالملك -

كون إجازة الأول نافذة كسائر تصرفاته ، وأما إجازة الثاني فنافذة بلا

اشكال . ووجه الاشكال في إجازة الأول كونها متعلقة بعقد واقع على ملك

الغير ، وهي لا تؤثر كما هو واضح . وقد يرتفع بأن يرجع عن تمليكه

أولا ثم يجيز بيع الفضولي . وهل المراد من الإجازة هذه أنها من حين

العقد أو من حينها ؟ فلو مات المالك الأول وقصد الوارث الإجازة فمن

أي زمان تؤثر إجازته ؟ إذا قلنا بكفاية الإجازة من حينها - بأن يرجع عن

التمليك ثم يجيز - لم يبعد النفوذ .

وقد ذكرنا أن إجازة الأول أثرها بطلان المعاطاة ، بخلاف

إجازة الثاني فإن أثرها لزومها وعدم امكان رجوعه في عينه التي بيد الأول

وعلى اللزوم لا فرق بين أن نقول بأنه كان يجوز له بيع مال الغير فالإباحة

لازمة ، أو نقول بأنه قد باع ما كان له بمقتضى المعاطاة .