بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٩١

لو باع العين ثالث فضولا

وهذا ما استظهره المحقق الأصفهاني " قده " ، وهو الأظهر ، فكيف

تكون الإجازة كالتصرفات الناقلة مع أن متعلق الإجازة تصرف الغير ؟ قال

" لم يبعد " أن تكون كذلك ، لأن الإجازة لمن كان له اختيار العقد والبيع

موجودة ، وحينئذ ينزل الشارع تلك الإجازة منزلة التصرف الناقل ،

فالناقل في الحقيقة هو المجيز .

فظهر لزوم التمحل لتصحيح إجازة الأول وترتيب الأثر عليها ،

بخلاف إجازة الثاني ، فلذا قال بالنسبة إلى الأول " لم يبعد " وفي الثانية

حكم بالصحة وترتيب الأثر بلا اشكال .

وأما على القول بالإباحة فإن الثاني قد أبيح له التصرف بالمال

فإجازته فيها اشكال ، وأما الأول فهو المالك المبيح وإجازته نافذة

بلا اشكال .

ويمكن تصحيح إجازة الثاني بأن يقال : حيث إن الإجازة بمنزلة

البيع فإنه لو كان قد باع المال بنفسه لنفذ بيعه بمقتضى إباحة التصرفات

له في المال ، فليكن إجازته لمعاملة الفضولي بمنزلة معاملة نفسه ، فتأمل .

هذا ، ولم يتعرض الشيخ " قده " إلى صورة إجازتهما معا في

آن واحد ، لأنه إن كانت إجازة المالك نافذة ، يكون بيع الفضولي

بيع المالك وتبطل المعاطاة ويكون الثمن للمالك الأول ، وإن نفذت

إجازة الثاني لزمت المعاطاة ثم كون المال ملكا له حتى يكون الثمن

له بإجازته . فلو أجازا بيع الفضولي معا ، فهل تتعارض الإجازتان

وتتساقطان أو تتقدم إحداهما ؟