بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٩٠

لو باع العين ثالث فضولا

قال الشيخ " قده " : ولو باع العين ثالث فضولا فأجاز المالك

الأول على القول بالملك لم يبعد كون إجازته رجوعا كبيعه وسائر

تصرفاته الناقلة ولو أجاز المالك الثاني نفذ بغير اشكال ، وينعكس الحكم

اشكالا ووضوحا على القول بالإباحة .

أقول : أما على القول بالملك فلا اشكال في إجازة الثاني ،

لأنه المالك للعين ، وأما إجازة الأول فإنها إجازة في تصرف الثالث

في مال الثاني وهي غير نافذة ، و " لم يبعد " كون إجازته رجوعا ،

حتى تعود العين إلى ملكه ، فتكون بالنسبة إلى ملكه فتنفذ حينئذ . ولماذا

قال " لم يبعد " ؟ لأن فيه اشكالين :

أحدهما : وهو مشترك بين ما نحن فيه وبين ما بيع بالعقد

الخياري ، فلو باع ذو الخيار الشئ فقد صدر منه أمران : أحدهما فسخ

العقد ، والآخر بيع الشئ . وترتيب الأثرين المختلفين في المرتبة

على الفعل الواحد غير ممكن ، ولذا قال بعضهم بتحقق الفسخ بالإرادة

والبيع بالفعل والانشاء . وقيل : إنه ببعض الانشاء يتحقق الفسخ ،

وبتماميته يتحقق البيع . وهذا الاشكال بعينه جار في المقام ، ولذا قال

" لم يبعد " .

فهذا ما ذكره السيد قدس سره .

والثاني : إنه " ره " يستشكل في كون الإجازة كالتصرفات الناقلة .