بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٩

الكلام في بيع الكلي

والجواب عن الثاني هو : أن المال في الذمة يعد مالا عند العقلاء

ولذا يبذلون بإزائه المال .

وعن الثالث : أنه لما يتعهد تسليم الحنطة في حينه يعتبر العقلاء

ملكية للمتعهد به ويرتبون عليه الأثر ، كما يعتبرون الملكية آنا ما لمن

اشترى أحد عموديه لأجل أن ينعتق عليه . . ( ولا يشترط تحقق المالية

للشئ قبل " البيع " يكفي تحققها بنفس التعهد في حين المعاملة ،

نظير عمل الحر ، فإنه - كما ذكروا - لا مالية له بالذات لكنها تتحقق له

بنفس تعهده للعمل ) .

هذا كله - بالإضافة إلى الاجماع القائم على صحة بيع الكلي

والدين .

فتلخص : إن البيع عندهم لنقل الأعيان بخلاف الإجارة فهي لنقل

المنافع .

وقد تقدم منا الاشكال فيه . وقد جاء في بعض الروايات وقوع

البيع على خدمة العبد المدبر ( 1 ) ، كما استعمل لفظ البيع في الأراضي

الخراجية في طائفة من الروايات ( 2 ) ، مع أن المنقول منافعها لا أعيانها ،

وكذا في سكنى الدار التي لا يعلم صاحبها ، حيث عبر بالبيع ، وقد قال

( 1 ) تقدم في الهامش سابقا ذكر روايات في ذلك . ( 2 ) راجع باب حكم الشراء من أرض الخراج والجزية ، وباب أحكام الأرضين من كتاب الجهاد من وسائل الشيعة 11 / 118 - 119 وتجد ذلك أيضا في كتاب احياء الموات وغيره منه .