بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٨٩

لو وهب المباح له العين

والطهارة والنجاسة ونحوها . نعم هو كذلك في الأمور الخارجية ، مثل

" الماء " في " الماء المتغير ينجس " فإن التغير علة ، أي أنه ينجس

للتغير . فقاعدة السلطنة معناها عرفا : الناس مسلطون على أموالهم

المملوكة لهم .

ثم الضمان الذي ذكره في ذيل كلامه إن كان لأجل التلف ، فقد

صرح من قبل بأن الموهوب لا يكون بحكم التلف ، اللهم إلا أن يقال :

الواهب يمكنه الرجوع دون المالك - لكن ليس واجبا عليه - فيكون

الموهوب بحكم التلف بالنسبة إلى المالك . لكن لو كان كذلك لضمن

الواهب المسمى لا المثل والقيمة كما صرح به .

بقي اشكال الجمع بين العوضين - الذي ذكره المحقق الخراساني

قدس سره - والجواب : إن الملكية للعين الموجودة إن كانت عوض

انشاء الهبة فالمعاطاة لازمة ، ثم الواهب يرجع في الهبة فلا يجتمعان .

وإن كانت عوض نقل الواهب ماله إلى الموهوب له ، فإنه متى رجع

الواهب في هبته رجعت عينه التي بيد الأول ملكا له ، لأنها عوض فلا

يجتمع العوضان .

أقول : وهذا الجواب يتوقف على كون الرجوع في الهبة جاعلا

إياها كالعدم ، وأما إذا قلنا بأنه تملك جديد اجتمع العوضان في ملك

المالك الأول .

ثم قال الشيخ " قده " : أو عوده إلى مالكه بهذا النحو من العود .

أقول : الصحيح في معنى العبارة : أنه لو وهب كلا المتعاطيين

ورجعا في هبتهما اتجه التراد كذلك .