بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٨٨

لو وهب المباح له العين

وإن أراد الفسخ ، فإن الفاسخ يجب أن يكون الواهب لا المالك

على أن المحكم هنا عنده قاعدة السلطنة لا أدلة التراد كما تقدم . وبعد

الهبة لا مال له حتى يكون مسلطا عليه .

وقال المحقق الأصفهاني " قده " ما ملخصه : أنه إن وهب أحد

المتعاطيين ما بيده إلى الآخر ، وقلنا بعدم امكان الرجوع في الهبة للمالك

بل الواهب يمكنه الرجوع فهل للواهب الرجوع في عينه الموجودة

بيد المعطي أو لا ؟ يمكن أن يقال يمكنه الرجوع ، لأن الموهوب لا

يصدق عليه التلف ، إذا المفروض جواز رجوعه ، وما دامت العينان موجودتين

يجوز الرجوع عن الإباحة إذ لم يتحقق الملزم . ويمكن أن يقال بالعدم ،

لأنه قد وهب المال لثالث ، وبمجرد ذلك يتعين كون ما بيد الأول

ملكا له عوضا عن ماله الذي وهبه الواهب ، فلا يجوز له الرجوع ، لأن

موضوع قاعدة السلطنة حينئذ غير محرز .

أقول : إنا إذا قلنا بأن الموهوب بحكم التلف خرج ما كان له

بيد الأول عن ملكه ، لأنه وجه الضمان ، فلا رجوع . لكن المحقق

المذكور " قده " قوى الأول " لأنه مع تمكن الواهب من الرجوع في

الهبة لا يكون الموهوب بحكم التلف ليتدارك ببدلية العين الباقية ،

وعلى فرض احتماله يمكن التمسك بأصالة السلطنة ، لما مر مرارا من

أن الملكية جهة تعليلية في نظر العرف لا جهة تقييدية " .

وفيه : أنه ليس الأمر كذلك ، فإن الملكية جهة تقييدية ، وكذلك

سائر الأمور الاعتبارية التي تترتب عليها الأحكام الشرعية من الزوجية