بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٨٧

لو وهب المباح له العين

فالشارع لا يبيح التصرف في مال الغير . ومن هنا لا يجوز للمالك

الحقيقي أن يبيح ما لم يبحه الشارع ، وعليه فالإباحة الشرعية لا تشمل

المورد ، فليس للمباح له الهبة ، لأن المفروض عدم شمول الإباحة

الشرعية لما لم يكن شرعيا ، فالتصرف في مال الغير بدون إذنه غير جائز

والإباحة الشرعية لا تشمله ، والهبة من هذا القبيل .

هذا ، وبناءا على ما ذكره الشيخ " قده " من أن الراجع هو

الواهب لا المالك ، ، لا بد من ملكية الواهب للمال آنا ما . لما ذكرنا

من عدم تشريع الشارع نقل مال الغير بدون رضاه وإذنه .

على أن المعاطاة لزومها بالهبة وكون العوض ملكا للمالك الأول

يستلزم دخول العوض في ملك من لم يخرج المعوض عن ملكه . وهذا

الاشكال وارد على الشيخ ، ودفعه ( وتمامية لزوم المعاطاة بالهبة بمجرد

هبة المباح له كما ذكر قده ) يتوقف على الالتزام بكون المال ملكا

للواهب آنا ما قبل الهبة .

قال الشيخ " قده " : اتجه الحكم بجواز التراد . .

أقول : هل التراد بنفس الرجوع أو أنه يرجع إلى ملكه ثم

يكون التراد ؟ إن أراد الأول فهو ليس ترادا ، لأن التراد لا يتحقق

بمجرد الرجوع عن الهبة ، بل التراد يتحقق بالإضافة إلى المعاطاة ،

مع أن الرجوع لا بد أن يكون من الواهب . وثالثا إن هذه الملكية

متجددة وهي غير الأولى . ورابعا إن دليل تصرفه حينئذ - على مبنى

الشيخ - هو قاعدة السلطنة لا أدلة التراد .