بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٨٦

لو وهب المباح له العين

أنه لا يملكه قبلها . . هذا رأيه " قده " خلافا للقوم ، فإنهم يقولون لا هبة

إلا في ملك .

أقول : أما إن المالك لم يكن الواهب لا مباشرة ولا تسبيبا . ففيه :

أنه إن كانت الإباحة للواهب مالكية فإن من جملة التصرفات المباحة له

هي " الهبة " ، فهي واقعة بإذنه وهو الواهب في الحقيقة لكن تسبيبا ،

وإن كانت الإباحة شرعية - أي إن الشارع رتب إباحة جميع التصرفات

على هذه الإباحة وإن كان المالك قد أنشأ التمليك - كانت الهبة مباحة له

من قبل الشارع ، ويكون الواهب هو المباح له لا المالك في هذه

الصورة ، وليس للمالك حينئذ الرجوع - بناءا على أن حق الرجوع

للواهب لا للمالك - لكن الواهب لما يرجع عن الهبة يرجع المال

إلى ملك المالك لا إلى نفسه ، هذا لو لم نقل إن المتيقن جواز الرجوع

للواهب المالك دون المباح له ، وإلا فليس لكل منهما الرجوع لأن

المالك ليس بواهب والواهب ليس بمالك .

وأما أنه لا يلزم أن يكون الواهب مالكا للمال ، والتنظير بتمليك

ما في الذمة وتمليك العمل . فهذا غير واضح ، لأن الذمة والعمل

حيث يكون باختيار البائع والحر مع التعهد يعامل معه معاملة الملك عند

العقلاء .

ولو سلم عدم لزوم كون المال ملكا له ، فإن هذا المال ليس له

بل هو للغير ، وفرق بين عدم لزوم الملكية وكون المال ملكا للغير .

على أن مقتضى قاعدة السلطنة وغيرها كون اختيار نقل المال بيد مالكه