بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٨٥

لو وهب المباح له العين

التملك بالرد في المعاطاة ليجب رد الأخرى إلى مالكها حتى يحصل

التراد ويلزم الجمع بين العوضين . .

أي : إن أدلة جواز التراد لا تشمل هذه الصورة ، والقدر المتيقن

منها هو حال كون هذا المال ملكا قبل الهبة .

أقول : لكن هذا يتجه بناءا على القول بالملك ، وأما بناءا على

القول بالإباحة - كما هو المفروض - فلا ، وقد صرح الشيخ " قده "

بعدم ملكية الواهب للمال قبل الهبة .

اللهم إلا أن يقال يكفي في مغايرة الملك بعد التراد مع ملك

الأول صيرورة الموهوب ملكا للمتهب .

نعم كلامه " قده " يتم بناءا على ما ذهب إليه من أن المعاطاة تفيد

الملك بشرط التلف ، والهبة بحكم التلف ، فبعد الرجوع عنها تكون

هذه الملكية غير الملكية الأولى .

ووجه ما ذكره من لزوم الجمع بين العوضين هو : أن الواهب

بمجرد هبته للمال الذي بيده يكون ماله الذي بيد المعطي ملكا للمعطي ،

لأن الهبة بحكم التلف وبه يستقر ضمان المثل ، فإن رجع عن الهبة

ورجعت العين إلى ملك مالكها الأول لزم الجمع بين العوضين .

وحاصل اشكاله " قده " هو : أن الرجوع يكون للواهب لا للمالك ،

لأن المفروض أنه لم يكن الواهب لا مباشرة ولا تسبيبا . هذا من جهة ،

ومن جهة أخرى لا مانع من أن يكون الواهب غير المالك ، ولا يشترط

التملك للمال قبلها ، نظير تمليك الحر عمله بالإجارة لغيره ، والحال